تفاصيل القرار وتدابير تطبيقه
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40% للمنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر من العاملين في المهن المحاسبية اعتبارًا من 2025/10/27، مع وضع حد أدنى للأجور للمهنة يبلغ 6000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى توفير فرص عمل متنوعة للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطق والقطاعات.
شمل القرار رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، ومن أبرزها مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول، وجرى تحديد مسار التنفيذ عبر خمس مراحل تدريجية تمتد على خمس سنوات وصولًا إلى نسبة 70%.
وكرّست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعاونها بنشر الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة للمخالفين.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود توطين المهن المحاسبية، إذ تتولى وزارة التجارة متابعة التنفيذ بما يتناسب مع حاجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق التنمية البشرية «هدف».
