اعتمد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية كإطار وطني شامل ينظّم فحوصات اللياقة الصحية للعاملين في جميع القطاعات داخل المملكة، ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة في بيئات العمل والحد من الحوادث والأمراض المهنية.

الهدف العام

ترسخ اللائحة مبادئ الوقاية الصحية في بيئات العمل وتلزم الجهات الحكومية والخاصة بإجراء فحوصات طبية دورية وشاملة قبل الخدمة وأثناءها لضمان سلامة العاملين.

الأهداف الخاصة

تسعى اللائحة إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين اللياقة البدنية والعقلية والنفسية للعاملين، والتأكد من قدرتهم على أداء مهامهم بأمان وكفاءة. كما تعمل على توحيد إجراءات الفحوصات وبناء قاعدة بيانات وطنية لحالة العاملين الصحية، وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية.

نطاق التطبيق

تنطبق اللائحة على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن نوع العقد أو طبيعة العمل، بما في ذلك المتدربين وذوي الإعاقة والعاملين عن بُعد. وتطبق الفحوص في الحالات التالية: قبل التعيين للتحقق من قدرة المرشح على أداء المهام، أثناء الخدمة بعد إصابة أو العودة من إجازة طويلة أو عند وجود شكوك حول اللياقة الصحية نتيجة تغيير المهنة أو البيئة أو استخدام أجهزة جديدة، وعند التقاعد من مهن خطرة مثل التعامل مع مواد ذات فترة كمون طويلة مثل الأسبستوس.

المفاهيم الأساسية

لياقة المهنية هي قدرة العامل بدنيًا ونفسيًا على أداء مهامه دون ضرر له أو لغيره.

الفحص الطبي المهني فحوص وقائية تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المهنية.

الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والأمراض التنفسية المزمنة.

المهن ذات المخاطر العالية تشمل البناء، والنقل، والمواد الكيميائية والإشعاعية، وغيرها.

المهن المقيدة هي المهن التي تتطلب فحوصًا دورية خاصة كالعاملين في الطيران، والأغذية، والنقل العام، والإطفاء.

أنواع الفحوصات الطبية

تنص اللائحة على ثلاث فحوصات رئيسية: فحص ما قبل التعيين يُجرى لجميع المرشحين قبل توقيع العقد ويشمل التاريخ الطبي والفحص السريري والفحوص المخبرية وفق نماذج معتمدة؛ الفحص الدوري يُجرى وفق فترات محددة تختلف حسب طبيعة المهنة ومستوى المخاطر بهدف متابعة الحالة الصحية والكشف عن التغيرات المبكرة؛ والفحص الاستثنائي يُنفذ عند وقوع حادث مهني أو الاشتباه بمرض مهني أو ظهور أعراض قد تؤثر على القدرة على العمل.

تفصيل برامج الفحوص

تقسم اللائحة الفحوص إلى أربعة برامج رئيسية متكاملة: فحوص أولية إلزامية تشمل استبيان اللياقة وتقييم العلامات الحيوية والفحص الإكلينيكي والحواس والفحوص المخبرية والإشعاعية؛ فحوص دورية أساسية وإلزامية وفق تقييم المخاطر وطبيعة بيئة العمل؛ فحوصات فحص إضافية متقدمة تُفرض بناءً على تقييم المخاطر أو احتياجات مكان العمل؛ وفحوص حسب التعرض للعوامل الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية، إضافة إلى فحوص اختيارية متقدمة مثل فحوص السرطان أو المرتبطة بالعمر والجنس، مع نظام ترميز لوني يسهّل التطبيق والمتابعة.

المهن عالية الخطورة والمقيدة

تؤكد اللائحة تطبيق إجراءات خاصة للعاملين في المهن عالية الخطورة مثل البناء والتعدين والنقل والمواد الخطرة والإشعاعات المؤينة، وكذلك للمهن المقيدة كالطيران والأغذية والنقل العام والإطفاء والبحارة، حيث يخضع هؤلاء لفحوص إلزامية دقيقة تتماشى مع تنظيم العمل في هذه المهن.

التزامات أصحاب العمل

أُلزم أصحاب العمل والمسؤولون في الجهات الحكومية بالتأكد من إجراء الفحوص الدورية المعتمدة، وتوفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوص، وإخطار الطبيب المهني بأي مخاطر محتملة في بيئة العمل، وإنشاء سجلات صحية مهنية ضمن نظام حماية البيانات، ودعم الالتزام بتطبيق إجراءات وقائية فعالة، واتخاذ إجراءات بديلة إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبيًا كإيجاد عمل بديل أو تعديل ساعات العمل أو بيئة العمل، وتمكين العامل من العودة إلى وظيفته الأصلية حال تحسن حالته الصحية بعد إعادة تقييمه طبيًا.

التزامات العاملين

يجب على العاملين الخضوع للفحوص المطلوبة، والإفصاح عن الأمراض أو الإصابات المهنية، والتعاون مع الجهات المختصة في تقديم المعلومات الطبية، والإبلاغ عن أي مخاطر أو ممارسات غير آمنة داخل بيئة العمل.

نتائج الفحص والتظلم

تُحدد نتيجة الفحص بإحدى الحالات: لائق صحيًا لمزاولة المهنة، لائق مع قيود أو اعتبارات يجب الالتزام بها، غير لائق صحيًا ويُمنع من مزاولة المهنة حتى يحسن حالته. ويُسمح للعامل أو صاحب العمل بالاعتراض خلال 30 يومًا من التبليغ، وتنظر لجنة مستقلة في الاعتراض خلال 15 يومًا وتصدر قرارًا نهائيًا ملزمًا، مع حفظ حق اللجوء القضائي.

السرية والخصوصية

تُعد السجلات الصحية المهنية وثائق سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من مختصي الرعاية الصحية أو الجهات المختصة، ولا يجوز لصاحب العمل الاطلاع على تفاصيل طبية بل يكتفي بالنتيجة النهائية فقط. وتُلزم اللائحة بحفظ السجلات الطبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ آخر فحص، أو ثلاثين عامًا في حال التعرض لمواد خطرة كالإشعاعات المؤينة، مع تطبيق ضوابط الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في حوكمة البيانات وحمايتها.

الجزاءات والعقوبات

في حالة مخالفة أحكام اللائحة، تُطبق العقوبات والجزاءات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ضمن إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وهيئة التخصصات الصحية.

التنفيذ والنفاذ

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتُعمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ النشر لتمنح الجهات فترة كافية لاستعدادها وتحديث أنظمتها وإجراءاتها التنفيذية، وسيصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الأدلة الإرشادية والنماذج التنفيذية المكملة لتطبيق اللائحة عمليًا داخل المنشآت.

رسالة اللائحة

تؤكد هذه اللائحة التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في سوق العمل، وبناء بيئة آمنة وصحية تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد البشرية.