اعتمدت الدول الأعضاء في اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط القرار SH/LI-72/ق-4، وهو خطوة كبيرة في توسيع نطاق الرعاية التلطيفية وتوفيرها للأشخاص الذين يعانون حالات تقصر أعمارهم أو أمراض مزمنة، بما يخفف الألم والأعراض الجسدية والنفسية.

وعُرضت ورقة تقنية قدمتها الدكتورة لمياء محمود تتبَيّن أن نحو 2.4 مليون شخص في الإقليم يحتاجون إلى الرعاية التلطيفية سنويًا، لكن أقل من واحد بالمئة فقط يحصلون عليها، وتُسهم أزمات إنسانية ونقص الأدوية الأساسية والتصور الخاطئ بأن الرعاية التلطيفية تعني نهاية الحياة في تفاقم هذه الفجوة.

وأوضح القرار أن توسيع نطاق الرعاية التلطيفية يشتمل على ضرورات أخلاقية وعلمية واقتصادية، ويدعو الدول الأعضاء إلى إدماج الرعاية التلطيفية في الاستراتيجيات الصحية الوطنية وحزم الخدمات، وضمان إتاحة الأدوية الأساسية بما فيها الأفيونية الفموية، وإلزام التدريب الأساسي في الرعاية التلطيفية لجميع المهنيين الصحيين، والاعتراف بالتدريب المتقدم والخبرة التخصصية في هذا المجال، وإعطاء الأولوية للرعاية المنزلية والمشاركة المجتمعية، ووضع أطر للرصد تعتمد مؤشرات الأداء والبحوث.

وتبيّن أن الرعاية التلطيفية تخفف المعاناة وتُحسن نتائج العلاجات المستهدفة وتزيد رضا المرضى وأسرهم، كما أن الإدماج المبكر يمنح العاملين الصحيين مهارات التواصل وإدارة الأعراض ويُنشئ تفكيرًا مركزيًا حول المريض، ما يعزز teamwork والعمل على العدالة والإنصاف ومشاركة المريض في القرارات الصحية.

ولا يمكن تحقيق ذلك دون نظام صحي متكامل؛ فالتوصية أن تكون الرعاية التلطيفية جزءًا من الرعاية الصحية على جميع المستويات، من المستشفيات التخصصية إلى عيادات الرعاية الصحية الأولية والبيت، مع الاهتمام باستمرارية الرعاية والتعامل مع المفاهيم الخاطئة وتدريب الأسر ودعمها أثناء رعايتها لأحبائها، وتوجيه العاملين الصحيين إلى إحالة المرضى إلى هذه الخدمة عند الحاجة وليس فقط عند استنفاد العلاجات الأخرى.

وتشير الدراسات إلى أن الإدماج المبكر للرعاية التلطيفية قد يخفض نفقات الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى نحو 30%.

مجالات المشاورات والتوصيات وقاعدة القرار

جاء القرار بعد مشاورات مكثفة مع 22 دولة عضو في الإقليم، وتضمن تعليقات وملاحظات في ستة مجالات هي الحوكمة وتقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية والأدوية والتعليم والرصد، وهو مستند إلى الأسس التي وضعها قرار جمعية الصحة العالمية 67-19 (2014) وأحدث المنشورات مثل العدد الخاص من مجلة الصحة الشرقية المتوسط (2022) وتقرير قمة الابتكار في الرعاية الصحية (2024).

واعتمد الوزراء وممثلو الدول من أنحاء الإقليم هذه الورقة التقنية التي توضّح الجهود الوطنية لدمج الرعاية المُلطِّفَة في النظم الصحية: أكّد الأردن على القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات لا سيما تجاه اللاجئين، ورأت الإمارات العربية المتحدة أن الرعاية التلطيفية حق وتخطط لإدماجها في الرعاية الأولية، ويتجه العراق إلى التحول من العلاج فقط إلى الرعاية مع تعزيز التدريب والإتاحة، وأبرزت الكويت برنامجها للرعاية المنزلية للأطفال ودعت إلى تعاون إقليمي، وأشارت مصر إلى العمل المنسق والتمويل المستدام والمجتمعات المحلية الرحيمة، وأقرّت باكستان بالتحديات لكنها أدرجت الرعاية التلطيفية في خطتها الصحية الوطنية، وأكدت عمان الإصلاحات التشريعية وأهمية دعم المنظمة، وقدم كل من البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والمغرب والمملكة العربية السعودية عروضاً عن التقدم المحرز في الأطر والرقمنة والتطبيب عن بُعد ونُظم الرعاية المتكاملة.

وذهب السودان إلى التنفيذ العملي رغم تعدد الأولويات، واقترح لبنان مصطلحات أوسع ورعاية منزلية أقوى، ودعا الاتحاد الدولي لرابطات طلبة الطب إلى إلزامية التعليم الأساسي والتعاون في الرعاية التلطيفية، وشدّد الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان على إدماج الرعاية التلطيفية في الرعاية الأولية والاستجابات الإنسانية، وبَرزت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية “إمفنت” بموديلات مجتمعية، وحث تحالف مكافحة الأمراض غير السارية على رصد الإتاحة العادلة. كما شاركت روسيا بخبراتها الوطنية في قانون الرعاية التلطيفية ونظامها التدريبي، وأكد مجلس الشباب التابع لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على دعم الصحة النفسية وبرنامج المواساة وبناء قدرات الشباب.

وأظهرت هذه المواقف مجتمعة قوة الالتزام الإقليمي بإدماج الرعاية التلطيفية كركيزة للرعاية الصحية الكريمة والمنصفة.

قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: الرعاية التلطيفية ليست تحديًا بل حَلّ، ونسعى لضمان وصول المحتاجين إليها في الإقليم، وتوفير الدعم للدول في بناء القدرات وإصلاح الأنظمة لضمان ألا يعاني أي مريض بلا داعٍ، لقد حان وقت العمل.