وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية؛ لتكون المملكة في مقدمة الدول الموقِّعة على هذا الإطار الدولي الأول من نوعه تحت مظلة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دور المملكة المستمر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني وترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال ترؤس محافظ الهيئة وفد المملكة المشارك في الحفل الرفيع المستوى على هامش توقيع الاتفاقية، الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة 25-26 أكتوبر 2025م، وافتتحه الرئيس لونغ كوونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية.
أبرز ملامح وأهداف الاتفاقية
تعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين، وهي أول اتفاقية دولية ملزمة بهذا المجال تحت مظلة الأمم المتحدة. جرى إعدادها في إطار اللجنة المختصة بوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وتشاركت المملكة بفاعلية في مراحل إعدادها وصياغتها وأسهمت في بلورة الشكل النهائي المعتمد.
وتسعى الاتفاقية إلى تشجيع وتطوير التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي والدعم التقني وبناء القدرات المتخصصة في هذا المجال.
وتضمنت نصوصها أحكاما تجرم عددا من الأفعال، منها الدخول غير المشروع إلى الأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، إضافة إلى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتؤكد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أنها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية وأمن المملكة الوطني، وهي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
