“حزب الله” يتمسك بسلاحه ويصفه بأنه “قوة للوطن وسيادة لبنان” رغم خطة الحكومة لنزع سلاحه

رفض الحزب خطة الحكومة لنزع السلاح وتأكيده على السلاح كقوة ردع

رفض حزب الله اللبناني بشدة خطة الحكومة لنزع سلاحه وأعلن تمسكه بالسلاح كقوة ردع وطنية تحافظ على السيادة وتواجه الاعتداءات الإسرائيلية.

قال نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي إن العدو يعتدي علينا يوماً بعد يوم، وإن الضغوط الأميركية والأوروبية لن تؤثر علينا، وأن سلاح المقاومة لا يمكن التفريط به في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأشار قماطي إلى القرار الدولي 1701 بأن الحزب التزم به، في حين لم تلتزم به إسرائيل رغم الرعاية الأميركية والفرنسية للاتفاق، مضيفاً أن وقف الأعمال العدائية لم يُفرض على العدو.

تقرير فرنسي يسلط الضوء على إعادة ترتيب الحزب خلف خطوطه

كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الحزب يعمل حالياً شبه كامل تحت الأرض، حيث يعيد بناء هيكله القيادي وقوته العسكرية بسرية تامة، وذلك بعد عام من عملية إسرائيلية تعرف باسم البيجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب يبدي قبولاً ظاهرياً بنزع السلاح لكنه فعلياً يعيد ترتيب صفوفه في معاقله بعيداً عن الرقابة.

رد الحكومة وخلفيات القرار وخلافه المستمر

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في أغسطس الماضي البدء بنزع سلاح الحزب عبر خطة من خمس مراحل وضعتها قيادة الجيش، فرفضه الحزب ووصفه بأنه خطيئة استراتيجية.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام لبنان بحصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن إسرائيل عليها تنفيذ التزاماتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها المتكررة.

ويبقى ملف سلاح حزب الله من أبرز القضايا الخلافية في الداخل اللبناني وسط انقسام سياسي حاد وضغوط دولية متزايدة تهدف إلى تقليص النفوذ المسلح خارج مؤسسات الدولة.