تأجير المركبات المنتهي بالتمليك.. تحديات تنظيمية وتطبيقية
دعا الصحفي حبيب الشمري إلى إعادة النظر في تطبيقات نظام تأجير المركبات المنتهي بالتمليك، أحد أكثر الصيغ التمويلية انتشارًا في السوق السعودي، مؤكدًا أن النظام رغم دوره في تمكين عشرات الآلاف من امتلاك مركباتهم، يواجه تحديات تشريعية وتنظيمية متزايدة.
وأشار إلى أن هذا القطاع أوجد وظائف وأنعش أسواقًا، لكنه يعاني من تعقيدات بسبب ارتباطه الوثيق بقطاع التأمين، مع الإشارة إلى مشكلات ناجمة عن محاولات بعض الشركات التملّص من المسؤوليات أو ممارسات التحايل من بعض العملاء.
وأوضح أن من أبرز الإشكاليات لجوء بعض شركات التأمين إلى اعتبار المركبة تالفة كليًا بعد الحوادث، نتيجة ثغرات في التقييم، حيث تقوم بعض شركات التمويل بتسعير المركبة بأقل من قيمتها الفعلية للحصول على بوليصة تأمين أرخص، مما يجعل كلفة الإصلاح التي تبلغ 50% من السعر المقيّم كافية لإعلان السيارة تالفة كليًا.
وانتقد تجاهل بعض الشركات لتقديرات شركة تقدير المعتمدة، والاعتماد على تقييمات الوكالات، مع الإشارة إلى أن المادة التاسعة من الضوابط تنص على وجوب اتفاق المؤجر والمستأجر مسبقًا على جهة الإصلاح.
وختم مقاله بأن تفعيل المواد النظامية بحزم ومراجعة تطبيقات النظام كفيل بضمان عدالة العلاقة بين جميع الأطراف، داعيًا الجهات المختصة إلى دور رقابي واضح يوازن بين حقوق المستأجر والشركات التمويلية.
