تحذر الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدةً أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكّل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.
وأشار المتحدث باسم الهيئة تيسير المفرج إلى أنها رصدت عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والعقوبات المقررة.
وأوضح أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يعرض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، وهو من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.
وبيّن المفرج أن نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع.
