حكم بريطاني ضد أبل وتوزيع تعويضات محتملة
أعلنت هيئة الاستئناف للمنافسة البريطانية حكمًا ضد شركة أبل، معتبرة أنها أساءت استغلال هيمنتها في سوق تطبيقات iOS عبر فرض رسوم مفرطة وغير عادلة على المطورين داخل متجر التطبيقات. وأكدت المحكمة أن أبل تمتلك “قوة سوقية شبه مطلقة” في توزيع تطبيقات آيفون ومعاملات الدفع داخلها، ما يجعلها تتحكم بشكل مفرط في النظام البيئي.
وبحسب تقرير Financial Times، ستدفع الشركة تعويضات تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، ستوزع على حوالي 36 مليون مستخدم بريطاني، مع تحديد آلية الحساب في جلسة مقبلة.
أعلنت أبل نيتها الطعن في الحكم، مؤكدة أنها تختلف بشدة مع القرار الذي تجاهل الدور الإيجابي لـ App Store في دعم المطورين والمستهلكين، وأضافت أن متجر التطبيقات يواجه منافسة قوية من منصات أخرى، ولكنه يظل المكان الأكثر أمانًا وموثوقية لتحميل التطبيقات.
تصعيد ضد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار أبل في حملة قانونية وإعلامية ضد الاتحاد الأوروبي بشأن DMA، الذي يهدف إلى كبح نفوذ عمالقة التكنولوجيا وضمان منافسة أكثر عادلة.
خلال جلسة استماع في محكمة لوكسمبورغ، وصف محامي أبل القانون بأنه يفرض أعباء مرهقة ومتطفلة ويعيق الابتكار ويهدد خصوصية المستخدمين.
تشمل الاعتراضات إلزاقها جعل أجهزة الطرف الثالث مثل السماعات والساعات الذكية متوافقة مع iPhone، والسماح بمتاجر تطبيقات بديلة وفتح نظام iMessage أمام المنافسين.
ردت المفوضية الأوروبية بأن أبل تسيطر على منظومتها المغلقة وأن هدف القانون هو كسر هذه السيطرة لضمان بيئة رقمية أكثر تنافسية.
وتشير التطورات إلى ضغوط تنظيمية غير مسبوقة على أبل في أوروبا والمملكة المتحدة، إذ تتهم باستغلال نفوذها الاقتصادي للحفاظ على احتكارها لنظام iOS ومتجر التطبيقات، بينما تواصل الشركة التمسك بخطاب “الخصوصية والأمان” كدرع دفاعي، مع توقع تغييرات محتملة في طريقة تشغيل منصاتها في السنوات المقبلة.
