الحُكم البريطاني وتداعياته
تواجه أبل تحديًا قانونيًا في المملكة المتحدة بعدما أصدرت هيئة الاستئناف للمنافسة حكمًا يرى أن الشركة استغلت هيمنتها في متجر التطبيقات iOS عبر فرض رسوم مرتفعة وغير عادلة على المطورين داخل متجر App Store، كما أكدت المحكمة وجود قوة سوقية شبه مطلقة في توزيع التطبيقات وعمليات الدفع داخل النظام البيئي الخاص بها.
ووفقًا للحكم، ستُوزع تعويضات تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني على حوالي 36 مليون مستخدم بريطاني، وتُعقد جلسة لاحقة الشهر المقبل لتحديد آلية الحساب. في المقابل أعلنت أبل عزمها على الطعن في الحكم، مؤكدة اختلاف القرار مع الدور الإيجابي لـApp Store في دعم المطورين والمستهلكين، وأن المتجر ما زال يواجه منافسة قوية لكنه يظل المكان الأكثر أمانًا وموثوقية لتحميل التطبيقات.
الموقف من قانون الأسواق الرقمية الأوروبية DMA
تشهد أبل تصعيدًا جديدًا ضد قانون الأسواق الرقمية DMA في أوروبا، حيث تواصل حملتها القانونية والإعلامية ضد الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى كبح نفوذ عمالقة التكنولوجيا وضمان منافسة عادلة.
خلال جلسة استماع في محكمة لوكسمبورج، وصف محامو أبل القانون بأنه يفرض أعباء مرهقة ويتطفلية، مع زعم بأنه يعوق الابتكار ويهدد خصوصية المستخدمين. وتشمل اعتراضاتهم إلزام أجهزة الطرف الثالث مثل السماعات والساعات الذكية بالتوافق مع iPhone، إضافة إلى السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وفتح منصة iMessage أمام المنافسين.
من جانب المفوضية الأوروبية، أكدت أن أبل تملك سيطرة مطلقة على منظومتها المغلقة، وأن هدف DMA هو كسر هذه السيطرة لضمان بيئة رقمية أكثر تنافسية.
تظهر التطورات أن أبل تواجه ضغوطًا تنظيمية غير مسبوقة في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إذ تُتهم باستغلال نفوذها للحفاظ على احتكارها لنظام iOS ومتجر التطبيقات، ورغم تمسكها بخطاب الخصوصية والأمان كدرع دفاعي، تسعى الحكومات إلى فتح النظام أمام المنافسة بما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في طريقة إدارة منصاتها الرقمية في السنوات المقبلة.
