شهد الاجتماع حضور أكثر من 300 شركة من الدول الثلاث وغيرها من الدول المشاركة، إضافة إلى عدد من المتحدثين البارزين من القادة التنفيذيين والخبراء في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من أستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء ونواب الوزراء والسفراء والقناصل، إلى جانب ممثلي كبريات الشركات الاستثمارية والصناعية من الدول المشاركة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة وتلك الدول، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع استعراض الفرص النوعية والبيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة العربية السعودية.

وأكد المشاركون أن المملكة العربية السعودية اليوم تمثل وجهة عالمية رائدة للاستثمار والتنمية المستدامة، لما تتميز به من حوافز وتسهيلات وتشريعات حديثة، مشيدين بما تحقق من إنجازات نوعية واستثنائية في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تجاوزت التوقعات وحققت مستهدفاتها في زمن قياسي، لتصبح المملكة نموذجًا عالميًا يحتذى به في الطموح والإنجاز والتخطيط الاستراتيجي.

كما عبّر الحضور عن تقديرهم البالغ للقيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدين أن السياسات الاقتصادية المتزنة والخطط الاستراتيجية الطموحة للمملكة أسهمت في تعزيز الاستقرار والنمو الإقليمي والعالمي، وأثبتت أن الإرادة السعودية قادرة على تحويل الرؤى إلى واقع يفوق التوقعات.

وفي ختام الاجتماع، رفع المشاركون أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم على ما لمسوه من كرم الضيافة والتنظيم المتميز، معبرين عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه من تطور اقتصادي وتنموي غير مسبوق، ومؤكدين رغبتهم الصادقة في توسيع استثماراتهم داخل المملكة لما توفره من فرص واعدة ومناخ آمن ومستقر وجاذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

كلمة سعادة الدكتور جابر بن عايض الفهاد

أصحاب السعادة، السيدات والسادة أعضاء وفود الأعمال الأسترالية والبريطانية والنيوزيلندية والسعودية والخليجية وجميع المشاركين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي في هذا اللقاء المبارك أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأعبر عن سعادتي بلقائكم اليوم، ويسرني أن أنقل إليكم تحيات زملائكم من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يبادلونكم التقدير والاهتمام، ويؤكدون حرصهم على توطيد التعاون المشترك بين بلداننا الصديقة.

لقد شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكلٍّ من أستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا خلال السنوات الماضية تطورًا متسارعًا وتناميًا مطّردًا في مختلف المجالات، لا سيما في الطاقة، والتعدين، والتعليم، والزراعة، والابتكار، والصناعات المتقدمة.

وتستند هذه العلاقات على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية الاستراتيجية المستقبلية التي تجمع بين بلداننا نحو بناء اقتصادات مستدامة ومترابطة قائمة على المعرفة والتقنية والتكامل التجاري.

ومن منطلق مسؤوليتنا في مجلس الأعمال السعودي – الأسترالي واللجنة الوطنية للطاقة والبتروكيميائيات، فإننا نؤكد التزامنا بدعم الجهود المشتركة التي تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وشركائها الدوليين، وبخاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وهي قطاعات تمثل اليوم ركائز استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

أما في الجانب التجاري، فقد شهد التبادل التجاري بين المملكة وأستراليا نموًّا مستمرًا عامًا بعد عام، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2022 نحو أربعة مليارات دولار أمريكي، وبلغ في عام 2023 ما يقارب 1.9 مليار دولار أمريكي، منها 1.07 مليار دولار صادرات أسترالية إلى المملكة و847 مليون دولار واردات سعودية إلى أستراليا. وفي عام 2024، بلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 883 مليون دولار أمريكي، مقابل واردات من أستراليا بلغت نحو 861 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا في العلاقات التجارية بين البلدين. كما تشهد العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول الخليج توسعًا مستمرًا في مجالات الاستثمار والطاقة النظيفة والتعليم والتقنيات الحديثة، بما يرسّخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد وشريك موثوق عالميًا.

ولتأكيد تعزيز هذا الزخم، نؤكد أهمية تفعيل دور المجلس بوصفه منصة استراتيجية لتبادل المعلومات وتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة، وتبادل الزيارات التجارية والبعثات الاستثمارية بين رجال الأعمال من الجانبين، وإقامة مشاريع صناعية مشتركة تسهم في نقل التقنية وتوطين المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات والتقنيات الحديثة والخدمات اللوجستية والسياحة الاستثمارية.

كما يسعدني أن أؤكد أن المملكة العربية السعودية اليوم تقدم بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عالميًا، تتميز بسهوله تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، وحوافز ضريبية وجمركية مشجعة، ومناطق اقتصادية خاصة توفر مزايا وإعفاءات متعددة، وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وبنية تحتية متطورة واستقرار اقتصادي وسياسي راسخ.

إن ما يجمع بين المملكة العربية السعودية وكلٍ من أستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي من علاقات صداقة وثيقة ورؤى اقتصادية متقاربة يجعلنا على ثقة بأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مستوى التعاون التجاري والاستثماري، بما يحقق الازدهار والنماء لشعوبنا جميعًا.

وفي الختام، أود أن أشير إلى وجود رابط مهم يجب على الحضور الدخول عليه وتعبئته لمساعدتهم ومتابعة احتياجاتهم والسعي لتحقيق أهدافهم التجارية والاستثمارية.