أعلنت النقابة الطبية البريطانية أن آلاف الأطباء المقيمين سيضربون عن العمل لمدة خمسة أيام من 14 إلى 19 نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى شل عمل المستشفيات.
ويُعد هذا الإضراب الثالث عشر منذ عام 2022، بعدما فشلت الحكومة في تقديم عرض مقبول لتحسين أجور الأطباء، وهو ما أدى إلى إلغاء نحو 1.5 مليون موعد طبي سابقاً.
وقالت النقابة إن عرض الحكومة زيادة الأجور بنسبة 5.4% في مايو، الناتج عن توصية هيئة مستقلة، لا يكفي لتعويض تآكل الأجور بنسبة نحو 21% منذ 2008، وطالبوا بزيادة 29.2% لاستعادة القيمة الحقيقية للأجور.
وأشار الدكتور جاك فليتشر، رئيس لجنة الأطباء المقيمين في النقابة، إلى أن نصف الأطباء في عامهم الثاني يواجهون صعوبات في إيجاد وظائف، ما يهدر مهاراتهم بينما ينتظر المرضى العلاج.
وأضاف أن الإضراب جاء بعد مفاوضات فاشلة مع الحكومة، التي رفضت تقديم عرض يتضمن زيادة تدريجية في الأجور وخطة لخلق وظائف جديدة.
وصف وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ الإضراب بأنه مبالغ فيه وغير ضروري، محذراً من أن النقابة تعرقل تعافي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
وأكد أن الأطباء المقيمين حصلوا بالفعل على زيادة بنحو 28.9%، وأن الحكومة لا تستطيع تقديم المزيد هذا العام. واتهم النقابة برفض عرض لتحسين ظروف العمل وخلق فرص تدريب تخصصية، مشدداً على أن الإضراب سيضر المرضى ويثقل كاهل الطواقم الطبية الأخرى.
تُشكّل هذه الفئة من الأطباء نصف العاملين في NHS، وتبدأ رواتبهم من نحو 38,831 جنيهاً إسترلينياً في السنة الأولى وتصل إلى نحو 70 ألف جنيه بعد 8 سنوات.
تعتمد النقابة في مطالبها على مؤشر أسعار التجزئة (RPI) الذي يظهر تآكلاً في الأجور منذ 2008، بينما تستخدم الحكومة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يشير إلى انخفاض الأجور بنحو 5% منذ 2008.
وكشف استطلاع يوغوف أن 48% من البريطانيين يعارضون الإضراب، مقابل 39% يدعمونه، وهو تحول عن دعم الأغلبية الذي كان في الصيف الماضي (52%).
