بدأت الأجهزة الأمنية في الإطاحة بحالات احتيال جديدة تتستر خلف حوادث مرورية مدبرة بغرض الابتزاز المالي.
يستغل المحتالون وجود مواقع تشهد مخالفات مرورية كعكس السير وتجاوز الإشارة، حيث يتخذون من سيارة فارهة مكاناً ثابتاً ثم يندلق اصطدام متعمد مع المخالفين ليبدأ بعدها تفاوض وتهديد بإنزال تقارير إلى الجهات المختصة وتحصيل مبالغ مالية بحجة وجود أضرار وتغطية تأمينية غير كاملة.
قال الخبير الأمني والمروري اللواء المتقاعد محمد حسن القحطاني إن المحتالين يتمركزون في مواقع تعرف بتكرار المخالفات، ويرتكبون الاصطدام ثم يمارسون مساومات، مهددين بتصعيد الأمر لأن الضحية قد لا تكون مغطاة تأمينياً في بعض الحالات عند مخالفة قادها.
أوضح القحطاني أن الضحية يحاول الخروج من الموقف بإقناع المحتال بالتنازل، وتكررت هذه الواقعة مع ضحية أخرى، مع احتمال أن يكرر المحتالون الحوادث خلال اليوم نفسه للحصول على أموال إضافية.
ونصح القحطاني الجميع باحترام القواعد المرورية حفظاً للحياة والممتلكات، ولمنع الوقوع في أي ممارسة احتيالية، كما دعا إلى استدعاء الجهات المختصة المختصة التي تمتلك الخبرة في فحص مثل هذه الحوادث وإحالة الواقعة إلى الجهات المعنية للكشف عنها عبر الخبراء.
حوادث سير مفتعلة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في قسم البحث والتحري بمرور منطقة الرياض، القبض على مقيمين من السورية واليمنية لافتعالهما حوادث مرورية بغرض النصب والاحتيال، وأُيقِفَ الساعيان واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما وأُحيلت القضايا إلى النيابة العامة.
كما لاحظ سكان وعمال في محلات بشرق الرياض وجود مركبات في مواقع محددة ترصد سائقين مخالفين، وبحسب الشهود كان المحتالون يستهدفون النساء بشكل خاص، مستغلين الموقف للتهديد بالإبلاغ أو الحصول على مبالغ مالية.
لا ترضخوا للابتزاز
يؤكد الخبير الأمني سالم المطرفي أن الحوادث المدبرة تُنفَّذ بغرض تقديم مطالبة تأمينية احتيالية، وفي بعض الحالات يسمح أحد السائقين بالانعطاف نحو طريق فرعي ثم يسير بسرعة ليصطدم لاحقاً، وتنجح الحوادث عندما يكون السائق الآخر مشتتاً وغالباً ما يُحَمل الضحية المسؤولية القانونية والمادية باعتبارها حادثة تصادم خلفي.
كما تتضمن الممارسات المتعمدة في الحوادث الرجوع للخلف عند الاشارات المرورية زاعمة أن الضحية قام بالاصطدام من الخلف، وقد يزعم المحتال وجود ركاب تضرروا من الحادث ويطالب بتعويضات لهم مقابل خسائره في المركبة.
دعا المطرفي الجميع إلى عدم الرضوخ للابتزاز والتوجه فوراً إلى أقرب مركز شرطة مع محاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات المجاورة كدليل إثبات.
كذب وخداع وإيهام
قال المستشار القانوني عبيد أحمد العيافي إن عقوبة المحتالين قد تصل إلى السجن سبع سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق ما يقرره القضاء بحسب ظروف كل قضية، مؤكداً أن استغلال المخالفات المرورية لمكاسب شخصية اعتداء على النظام والأمن المجتمعي وأن الجهات الأمنية تتعامل بجدية مع هذه البلاغات.
وأضاف أن المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تعاقب بالسجن حتى سبع سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسلب مال الغير بطرق احتيالية كالكذب والخداع والإيهام، بما يشمل الاحتيال في الحوادث المرورية وتزوير وثائق التأمين للحصول على تعويضات غير مستحقة.
7 مؤشرات في حالات الاشتباه
أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين استمرارها في جهود مكافحة الاحتيال وتطوير مؤشرات الاشتباه في صحة الحوادث المرورية، وتضمنت سبع مؤشرات رئيسية تتعلق بوقت وقوع الحادث، قائد المركبة، كيفية وقوع الحادث، مستندات الحادث، عدم تطابق الأضرار، وجود أضرار قديمة، إضافة إلى آثار الحادث في موقعه، إضافة إلى سجل الأطراف والمركبات في قاعدة بيانات نجم التي تدعم قرارات الاشتباه.
ويعتمد كشف الحوادث الاحتيالية على دراسة حالات الاشتباه وجمع القرائن لمساعدة شركات التأمين في اتخاذ القرارات ودراسة المطالبات، والعمل على حوكمة وتنفيذ الإجراءات والضوابط لمنع وكشف الاحتيال، إضافة إلى إجراء الدراسات التحليلية عن الاحتيال بناءً على مصادر معلومات وتحليل البيانات التأمينية وسجلات الأطراف والمركبات، ثم وضع المؤشرات المناسبة لاكتشاف مواضع الاحتيال وحفظ حقوق جميع الأطراف.
