أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الكيان الإسرائيلي يواصل اتباع سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون، في وقت تشهد الكنيست تحركات تشريعية تهدف إلى إقرار قانون بإعدام المعتقلين الفلسطينيين، إضافة إلى إنشاء محكمة استثنائية تفتقر إلى ضمانات العدالة لمحاكمة معتقلي غزة.
وأوضح النادي أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، وهو تصعيد خطير في سياسات التنكيل داخل السجون.
وأشار إلى أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم تكشف عن جرائم وانتهاكات غير مسبوقة أثناء الاعتقال والاحتجاز، لا سيما منذ بداية ما وصفه بـ”حرب الإبادة”.
وطالب نادي الأسير بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة، وعلى رأسها القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
وذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 9100 معتقل، إلى جانب مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال.
