أدانت الدول العربية والإسلامية المشاركة، ومنها المملكة العربية السعودية والأردن وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا وجمهورية جيبوتي وسلطنة عمان ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة الكويت ودولة ليبيا وماليزيا وجمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية جامبيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروعين قانونيين يهدفان إلى فرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.
وأكدت أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2334، الذي يدين الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، وعلى الموافقة وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما فيها عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكّدت المحكمة التزام إسرائيل بحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب، مشيرة إلى منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وتأكيد حظر النقل القسري والتهجير، مع التذكير بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن باطلاً ولاغياً.
وحذرت الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد وإجراءاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
