يستنكر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض ما يُسمى السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.
الموقف والطلب الدولي
وأكد أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية وتقصِّيرًا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وأن هذه الممارسات الاستيطانية تعد اعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتخرق القوانين الدولية والأممية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والسياسية، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة.
وجدد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
