أكد لازاريني أن القرار الدولي الواضح الذي صدر أمس عن محكمة العدل الدولية يكرس التزامات قانونية على إسرائيل تجاه عمليات الإغاثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أوضح أن القرار يحدد التزامات أبرزها إلزام إسرائيل بالموافقة على تيسير خطط الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة وكياناتها ولا سيما الأونروا، وعدم ثبوت الادعاءات القائلة باختراق الأونروا أو انتفاء حياديتها، ووجوب المساءلة عن قتل موظفي الأونروا وسوء معاملة العاملين الإنسانيين أثناء الاحتجاز، إضافة إلى تدمير وإتلاف وسوء استخدام منشآت الوكالة.
أشار إلى أن الأونروا هي الفاعل الإنساني الرئيسي ذو الارتباط الفريد والمستدام بالأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يَستدعي تسهيل عملياتها بدلًا من عرقلتها، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.
أكد لازاريني أن تقديم كل مساعدة لعمليات وأنشطة الأونروا بحسن نية يدخل ضمن الالتزامات القانونية لإسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة.
بيّن لازاريني أن كميات كبيرة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة جاهزة للنقل إلى غزة من مصر والأردن، مع تأكيد امتلاك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة للتوسع الفوري في الاستجابة الإنسانية والمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين.
