سجل إجمالي التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر نمواً ملحوظاً ليبلغ 420.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025م، محققاً نموًا سنوياً قدره 37% وبزيادة تجاوزت 113.3 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من 2024م التي بلغت فيها التسهيلات 307.4 مليار ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2025م الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن إجمالي التسهيلات سجّل نموًا ربعيًا بنسبة 10%، بقيمة تجاوزت 37.5 مليار ريال، مقارنة بـ383.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وبيّنت النشرة أن التسهيلات المقدَّمة من قطاع المصارف بلغت 402.1 مليار ريال، ما يشكل نحو 96% من إجمالي حجم التسهيلات، فيما بلغت التسهيلات المقدَّمة من قطاع شركات التمويل 18.6 مليار ريال.
وأوضحت البيانات أن المنشآت المتوسطة استحوذت على النصيب الأكبر من تسهيلات القطاع المصرفي بقيمة تجاوزت 198.9 مليار ريال، بنسبة نحو 49% من إجمالي تسهيلات المصارف، في حين حازت المنشآت الصغيرة على الحصة الأعلى من تسهيلات شركات التمويل بقيمة تجاوزت 8.5 مليار ريال، بنسبة 46%.
وبحسب إجمالي حجم التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل، جاءت المنشآت المتوسطة في المرتبة الأولى بقيمة 206.4 مليار ريال، ما يمثل نحو 49% من الإجمالي، تلتها المنشآت الصغيرة بحجم تسهيلات بلغ 154.2 مليار ريال بنسبة 37%، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات بلغت 60.1 مليار ريال بنسبة تقارب 14%.
وتُصنَّف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 40 و200 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفًا، فيما تُعرِّف المنشآت الصغيرة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 3 و40 مليون ريال أو يعمل بها من 6 إلى 49 موظفًا، أما المنشآت متناهية الصغر فهي التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو يعمل بها من موظف إلى خمسة موظفين.
تعريف المنشآت وفق التصنيف الرسمي
